عقد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني السيد نور الدين بن براهم، صباح يوم الأربعاء 22 جانفي 2025، ندوة صحفية تناولت اللقاءات التشاورية المزمع تنظيمها مع مختلف الجمعيات حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، والمقرر إجراؤها يوم السبت 25 جانفي 2025 في مختلف ولايات الوطن، وشهدت هذه الندوة حضورًا من أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح.

وفي سياق ترسيخ مبدأ التشاور والحوار، الذي يشدد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يطلق المرصد الوطني للمجتمع المدني عملية استشارية شاملة تستهدف الجمعيات الوطنية، الولائية، والبلدية، إلى جانب المؤسسات ذات الصلة، تهدف هذه العملية إلى إثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي الخاص بالجمعيات، عبر اعتماد مقاربة مزدوجة تشمل الوسائل الرقمية والعمل الميداني، وتتمثل هذه المقاربة في المحاور التالية:

الاستشارة الرقمية الوطنية: تم تخصيص منصة إلكترونية على موقع المرصد لاستقبال مقترحات وآراء الجمعيات حول المشروع، حيث ستظل مفتوحة إلى غاية 30 جانفي 2025.

اللقاءات التشاورية المحلية: سيتم عقد لقاءات مع الجمعيات المحلية يوم السبت 25 جانفي 2025 في مختلف الولايات، لإثراء النقاشات حول المشروع التمهيدي.

اللقاء التشاوري المركزي: يجتمع ممثلو الجمعيات الوطنية والمؤسسات ذات الصلة بالعاصمة في ذات اليوم، السبت 25 جانفي 2025، لاستكمال النقاشات

تنصيب فريق عمل يضم خبراء قانونيين لصياغة تقرير شامل يتضمن رأي المرصد الوطني وملاحظاته حول المشروع، وسيتم رفع هذا التقرير لاحقًا إلى رئاسة الجمهورية.

تأتي هذه الجهود في إطار مهام والتزام المرصد مع المجتمع المدني وتكريس دوره في صياغة السياسات العامة، تأكيدًا على أهمية التشاور كنهج لبناء قوانين تستجيب لتطلعات المجتمع وتعزز من ديناميكية العمل الجمعوي في الجزائر.