توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المرصد وشبكة التّنمية وحقوق الانسان
في إطار الرّؤية والأبعاد الاستراتيجية للمرصد الوطني للمجتمع المدني للفترة 2030/2024، وبمبادرة من جمعيات وطنية ومحلية، وبمرافقة من المرصد الوطني للمجتمع المدني، تم إفتتاح ملتقى إطلاق شبكة الجمعيات لحقوق الانسان والتنمية، بحضور السيد نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيد محمد شفيق مصباح مستشار السيد رئيس الجمهورية ، المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، السيد الهاشمي عصاد، الأمين العام للمحافظة السامية، السيد عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إطارات وأعضاء المرصد، ممثلي القطاعات الوزارية، المؤسسات والهيئات الرسمية وكذا خبراء وأكاديميون، نشطاء وقادة من المجتمع المدني من المهتمين بمجال حقوق الانسان.
وبالمناسبة ذاتها، وقّع رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيد نور الدين بن براهم، على اتفاقية شراكة وتعاون بين المرصد وشبكة التّنمية وحقوق الانسان” برئاسة السّيد عرعار عبد الرحمان.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الفعالية تأتي التزامًا بالمقومات والمرجعية الوطنية، وعملاً بالقيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وانطلاقًا من مصادقة الجزائر على الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الإقليمية والدّولية باعتبارها مكسبًا للإنسانية، تماشيًا وروح الدّستور والإصلاحات السّياسية والمؤسّساتية التي باشرها رئيس الجمهورية، السّيد عبد المجيد تبون بداية بدستور 2020، والتي تهدف إلى تعزيز وتعميق مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إدارة الشّأن العام وممارسة الدّيمقراطية التّشاركية والحوار والمساهمة في التّنمية الوطنية كشريك وحليف في تنفيذ وتقييم السّياسات العمومية.
حيث يتم إمضاء اتفاقية الشراكة والتعاون بين المرصد الوطني المجتمع المدني، وشبكة جمعيات حماية البيئة والتغيرات المناخية، كاطار للإستشارات وتقديم الخدمات تقنية وأنشطة واقتراح مشاريع تنموية وحماية البيئة والتغيرات المناخية من خلال برامج التنمية الشاملة المستدامة والتعاون كشريك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وفق برنامج دوري وتحديد الأهداف الخاصة و كذا الإجراءات والخطوات والجدولة الزمنية والاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع المقترحة.
كما تهدف الاتفاقية الى:
تقوية قدرات الجمعيات المنخرطة بالشبكة في مجالات حماية البيئة والتغيرات المناخية.
دعم الديناميكية التشاركية بين مؤسسات الدولة والجمعيات من خلال تبادل الخبرات والمتابعة وتجسيد المشاريع التنموية في مختلف المجالات.
تقوية دور الشبكة في المجالات الحيوية التي تدخل ضمن اختصاصات والاهداف المسطرة للمرصد .
ترسيخ ثقافة التعاون والمواطنة والديموقراطية التشاركية في مجال حماية البيئة والتغيرات المناخية.
الاستثمار الجيد للكفاءات والنخبة من المجتمع المدني وكذا للإمكانيات والموارد الموجودة للرفع من مردودية ومستوى الخدمات المقدمة لتلبية حاجيات المجتمع.
التعاون على المستوى الإقليمي والدولي مع المنظمات الأممية والجمعيات الغير حكومية المدافعة عن القضايا البيئية والتحولات المناخية والطاقوية.
كما قامت السيدة عائشة رمضاني، عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني بقراءة أهم بنود الاتفاقية.